تضمن المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الحق في احترام الحياة الخاصة والأسرية، ولكن هذا الحق ليس مطلقاً. يمكن للدول التدخل فيه إذا كان هذا التدخل
يستند إلى تشريعات وطنية
يسعى لتحقيق أهداف مشروعة، مثل حماية الأمن القومي أو السلامة العامة
ضروري في مجتمع ديمقراطي
في القضايا التي تشمل الأجانب، تأخذ المحاكم في الاعتبار عدة عوامل، منها
ما إذا كانت هناك حياة أسرية حقيقية، مثل العلاقة بين الزوجين أو بين الوالدين والأطفال
العواقب الناتجة عن فصل الأسرة
الروابط بين الفرد ودولة الإقامة مقارنة بوطنه الأصلي
بالنسبة للأجانب الذين يسعون للحصول على إقامة أو يواجهون خطر الترحيل، يكون الحق في الحياة الأسرية غالباً حجة أساسية. وفقاً لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR)، يتعين على الدول إجراء تقييم للتوازن بين حق الفرد في الحياة الأسرية والمصالح المشروعة للدولة. فعلى سبيل المثال، لا يمكن ترحيل شخص لديه روابط عائلية واجتماعية قوية في الدنمارك دون النظر بعناية إلى تلك العوامل، حتى لو ارتكب مخالفات قانونية بسيطة.
مثل غيرها من الدول، تلتزم الدنمارك بالاتفاقيات الدولية وأحكام المحاكم. ورغم أن سياسة الهجرة الدنماركية تركز على الإقامة المؤقتة وإعادة التوطين، يجب احترام الحق في الحياة الأسرية. وهذا الأمر يصبح أكثر أهمية عندما يكون الأطفال متأثرين، حيث تؤكد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل على أن مصلحة الطفل الفضلى تأتي في المقام الأول
إذا كانت لديك أسئلة حول كيفية حماية هذا الحق لوضعك أو تحتاج إلى مساعدة لفهم الإطار القانوني المعقد، فنحن هنا لمساعدتك. تواصل معنا للحصول على نصيحة شخصية ودعنا نساعدك في حماية حقوقك.